رسوم الاشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية

النموذج المقترح هو نظام هجين يجمع بين نهج الرسوم الثابتة للجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة في النصف الأدنى من توزيع الدخل العالمي، ونهج الرسوم لكل عضو للجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة في النصف الأعلى.

بالنسبة للجمعيات في النصف الأدنى، يتم تحديد الرسوم الثابتة وفق فئات تستند إلى الدخل القومي الإجمالي (GNI) وحجم العضوية.

بالنسبة للجمعيات الكشفية الوطنية في النصف الأعلى، فيتم احتساب معدل الرسوم لكل عضو بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أي دولة مقارنة بباقي الدول، ثم يُطبّق هذا المعدل على أعضاء الجمعية الكشفية الوطنية.

كما يتضمن النموذج فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وحدودًا قصوى للزيادات والانخفاضات السنوية، وحدًا أدنى للرسوم يبلغ 1000 دولار أمريكي للجمعيات الكشفية الوطنية في نظام الرسوم لكل عضو، وسقفًا يمنع أي جمعية كشفية وطنية من دفع أكثر من 30٪ من إجمالي الرسوم، بالإضافة إلى تحديثات سنوية للبيانات مع آلية ثابتة للتعديل حسب التضخم بعد الفترة الانتقالية.

يستخدم النموذج نهجين مختلفين لتحقيق التوازن بين العدالة والتناسب والكفاءة الإدارية. تساعد الرسوم الثابتة على تقليل العبء الإداري وتوفير الاستقرار والقدرة على التنبؤ للجمعيات الكشفية الوطنية ذات العضوية الأقل أو القدرات التنظيمية المحدودة.

بالنسبة للجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة في النصف الأعلى من توزيع الدخل العالمي، فإن الفروق الاقتصادية تكون أكبر، ويتيح نظام الرسوم لكل عضو أن تتناسب المساهمات بشكل أفضل مع القدرة الاقتصادية وحجم العضوية.

نعم، سوف يستمر استخدام هيكل "أ ب ج د" لكل من رسوم الأحداث ورسوم التسجيل، ولكن سوف يُستخدم بطرق مختلفة. بالنسبة لرسوم الأحداث، تظل مجموعات الدخل الخاصة بالبنك الدولي هي التصنيف الأساسي.

بالنسبة لرسوم التسجيل، تظل فئات مجموعات الدخل مرجعًا اقتصاديًا، ولكن النظام يقسم الجمعيات الكشفية الوطنية بدلًا من ذلك عند النسبة المئوية الخمسين من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عالميًا، مع تطبيق رسوم ثابتة على الجمعيات الكشفية الوطنية في النصف الأدنى من توزيع الدخل العالمي وتطبيق حساب الرسوم لكل عضو على الجمعيات الكشفية الوطنية في النصف الأعلى من توزيع الدخل العالمي.

يقدم النموذج مجموعة من الضوابط الوقائية، مثل: حدود قصوي للتغيرات السنوية، ومتوسطات متحركة لبيانات العضوية، وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وتساعد هذه الإجراءات على ضمان ألا تؤدي التغيرات المفاجئة أو غير المتوقعة في إحصاء أعداد الأعضاء إلى تقلبات حادة أو غير مستقرة في الرسوم.

يتم احتساب وإصدار فواتير الرسوم للجمعيات الكشفية الوطنية بالدولار الأمريكي منذ السنة المالية 2014-2015، نظرًا لسهولة استخدام وقبول الدولار الأمريكي عالميًا، ولأن معظم نفقات الكشافة العالمية مقومة أيضًا بالدولار الأمريكي.

لا. يحدد كل إقليم نظام الرسوم للإقليم بشكل مستقل، ولا ترتبط أنظمة الرسوم للأقاليم بنموذج رسوم التسجيل العالمية. ويقتصر تطبيق الإصلاح المقترح على الهيكل العالمي فقط.

تم تصميم النموذج للاعتراف بالنمو السريع في العضوية مع تجنب الزيادات المفاجئة أو غير المستقرة في الرسوم.

بالنسبة للجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة دون النسبة المئوية الخمسين من الدخل العالمي، يؤثر النمو علي الرسوم فقط عند انتقال العضوية إلى فئة أعلى أو تجاوز أعلى فئة، مما يؤدي إلى زيادات تدريجية.

بالنسبة للجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة عند أو فوق هذه النسبة المئوية الخمسين، فينعكس النمو بشكل متناسب من خلال معادلة الرسوم لكل عضو، بحيث ترتفع المساهمات الإجمالية تدريجيًا بالتناسب مع زيادة الحجم.

وفي كلا الحالتين، يضمن متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات عدم حدوث تغييرات مفاجئة بسبب الارتفاعات غير المتوقعة، بالإضافة إلي ذلك، تساعد الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات والحدود القصوي السنوية للزيادات في ضبط وتيرة تأثير النمو في العضوية على الرسوم.

يتضمن النموذج مجموعة من الضوابط الوقائية المدمجة المصممة لضمان أن تظل التغييرات في الرسوم تدريجية وشفافة وقابلة للإدارة لجميع الجمعيات الكشفية الوطنية. وتشمل هذه الضوابط فترة انتقالية خطية مدتها خمس سنوات للانتقال من الرسوم الحالية إلى رسوم التسجيل الجديدة، وحدودًا قصوي سنوية لكل من الزيادات والانخفاضات، واستخدام متوسطات متحركة للتخفيف من أثر التغيرات المفاجئة في أعداد العضوية، بالإضافة إلى آلية تحديث قائمة على قواعد محددة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ويتضمن النموذج كذلك سقفًا يمنع أي جمعية كشفية وطنية من المساهمة بأكثر من 30٪ من إجمالي رسوم التسجيل، مما يحمي النظام من مخاطر التركز. وتسهم هذه الإجراءات في تحقيق انتقال سلس وتدريجي، دون التأثير على مبدأ العدالة الذي يقوم عليه النموذج ذاته.

خلال الفترة الانتقالية، يتم توزيع الفرق بين الرسوم الحالية لأي جمعية كشفية وطنية ورسوم التسجيل وفق النموذج الجديد بالتساوي على مدى خمس سنوات.

وفي كل عام، تتجه الجمعية الكشفية الوطنية تدريجيًا إلي رسوم التسجيل الجديدة، مما يوفر درجة عالية من القدرة على التنبؤ ويقلل من مخاطر التقلب المالي المفاجئ. ومن المهم ملاحظة أنه خلال هذه السنوات الخمس، لا يتم إجراء إعادة احتساب سنوية باستخدام بيانات اقتصادية جديدة أو بيانات عضوية جديدة، كما يتم تعليق تطبيق التعديلات حسب التضخم.

خلال هذه الفترة، تتبع الرسوم مسارًا ثابتًا ومحددًا مسبقًا، مما يتيح للجمعيات الكشفية الوطنية التخطيط المسبق والتوافق التدريجي مع النموذج الجديد.

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيتم تحديث الرسوم سنويًا باستخدام معادلة قائمة على قواعد محددة، تأخذ في الاعتبار البيانات المحدثة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وبيانات العضوية، إلى جانب تطبيق عامل تعديل حسب التضخم ثابت. وبما أن هذه التحديثات تعتمد على بيانات متاحة للجمهور بشكلٍ عام، يمكن للجمعيات الكشفية الوطنية توقع أي تغييرات بدرجة عالية من الدقة واليقين.

لا تبدأ التعديلات حسب التضخم إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية . ففي كل عام، يتم إعادة احتساب رسوم التسجيل باستخدام أحدث بيانات الدخل القومي الإجمالي وبيانات العضوية، ثم يُطبَّق عامل تضخم ثابت بنسبة 2٪ على رسوم التسجيل المعاد احتسابها. ويضمن ذلك الحفاظ على القيمة الحقيقية للمساهمات، ومنع تراكم آثار التضخم بشكل غير مرئي، مع إبقاء التعديلات واضحة وقابلة للتنبؤ وتتم بطريقة منهجية ثابتة.

يتعمد النموذج عدم إجراء إعادة معايرة خلال الفترة الانتقالية، لأن التعديلات المستمرة من شأنها أن تُضعف القدرة على التنبؤ والاستقرار اللذين تحتاجهما للجمعيات الكشفية الوطنية للتخطيط المالي.

فالنظام الذي يستجيب بسرعة مفرطة للتغيرات الاقتصادية أو التذبذب في بيانات العضوية قد يؤدي إلى تقلبات عالية، وزيادة التعقيد الإداري، وتقليل مستوى الشفافية. وبدلاً من ذلك، يفصل النموذج بين مرحلة تنفيذ انتقالية محددة الزمن والتي تتحرك خلالها الرسوم بشكل تدريجي وعلي نحوٍ يمكن التنبؤ به، ومرحلة مستقرة قائمة على قواعد واضحة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ويضمن هذا النهج تحقيق العدالة على المدى الطويل، مع حماية الجمعيات الكشفية الوطنية من التغيرات المفاجئة أو غير المتوقعة.

نعم. يجب على الجمعيات الكشفية الوطنية في نظام الرسوم لكل عضو أن تدفع حد أدنى قدره 1000 دولار أمريكي، بينما يحدد نظام الرسوم الثابتة حدًا أدنى لكل شريحة من شرائح الدخل القومي الإجمالي، والذي يبدأ من 400 دولار أمريكي. كما لا يجوز لأي جمعية كشفية وطنية أن تساهم بأكثر من 30٪ من إجمالي إيرادات رسوم التسجيل العالمية. وتضمن هذه المعايير تحقيق مشاركة واسعة، إلى جانب تقليل المخاطر.

سوف تشهد الجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة في النصف الأدنى من توزيع الدخل انخفاضًا في رسومها إذا تراجعت عضويتها إلى شريحة أدنى. سوف تواجه الجمعيات الكشفية الوطنية الواقعة في النصف الأعلى من توزيع الدخل العالمي انخفاضات تناسبية في الرسوم من خلال احتساب نظام الرسوم لكل عضو. وتُطبق الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات على حالات الانخفاض كما تُطبق على حالات الزيادة، بما يضمن أن تكون التغيرات تدريجية.

لا يهدف النموذج الجديد إلى تغيير توازن المساهمات المالية بين الأقاليم، ولا يتضمن أي آلية لإعادة توزيع الرسوم على أساس إقليمي. تتحدد المساهمات بالكامل بناءً على القدرة الاقتصادية لكل جمعية كشفية وطنية، والتي تُقاس من خلال نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، إضافة إلى حجم العضوية، حيث يتم تطبيق هذه المعايير بشكل متسق عبر جميع الأقاليم.

وبالتالي، فإن أي تغييرات في الحصص الإقليمية تنجم فقط عن تحديثات في البيانات الاقتصادية أو بيانات العضوية. علي الرغم من إمكانية حدوث بعض التغييرات الإقليمية المحدودة، فإن هذه التغييرات تعكس الواقع الحالي ولا تمثل إعادة توزيع مقصودة، إذ يركز النموذج أساسًا على تحقيق العدالة على مستوى الجمعيات الكشفية الوطنية وليس على موازنة المساهمات بين الأقاليم.

يتم تحسين رسوم المشاركة في الأحداث من خلال الإبقاء على فئات الدخل المعتمدة من البنك الدولي (أ ب ج د)، مع إضافة مستوى أكبر من التفصيل داخل كل فئة عبر تقسيمات فرعية تعتمد على النسبة المئوية. ويعني ذلك أن الجمعيات الكشفية الوطنية التي تختلف بشكل كبير في قدراتها الاقتصادية لن يتم جمعها بعد الآن ضمن نفس الشريحة. كما يظل المستهدف الإجمالي لإيرادات الأحداث دون تغيير، مما يحافظ على حيادية الإيرادات.

يتكامل هيكل رسوم الأحداث المُعدّل مع آليات التضامن بشكل متبادل. فمن خلال توفير أساس أكثر دقة يربط رسوم المشاركة بالقدرة الاقتصادية لكل جمعية كشفية وطنية، يقلل النظام الجديد الضغط على صناديق التضامن وتزداد فعاليتها. يمكن بعد ذلك توجيه آليات التضامن بشكل أكثر دقة نحو المشاركين الذين هم في أشد الحاجة للدعم المالي. وبينما يضمن نموذج الرسوم العدالة، يظل التضامن الآلية التي تعالج الفجوة المتبقية في القدرة على تحمل التكاليف المعنية بالنسبة لكل جمعية من الجمعيات الكشفية الوطنية والمشاركين.

لقد سمعنا ملاحظات وتعقيبات من الجمعيات الكشفية الوطنية تفيد بأن الأحداث الكشافة العالمية باهظة التكاليف، ونخطط لمعالجة هذه القضية بشكل موسع قبل المؤتمر الكشفي العالمي لعام 2027. ولا تركز الجهود التي قامت بها مجموعة العمل المعنية برسوم التسجيل إلا على كيفية توزيع تكاليف الأحداث الكشفية العالمية على الجمعيات الكشفية الوطنية المشاركة. وتتحدد رسوم أي حدث كشفي عالمي بناءً على تكلفة استضافة الحدث وتحدد اللجنة الكشفية العالمية هذه الرسوم بعد التشاور مع المضيفين.

في الممارسات العملية، يحدث هذا الأمر من خلال تخصيص رسوم لكل الفئات الأربعة ("أ"، "ب"، "ج"، "د"). إذا قمنا بتحديث الفئات وكذلك مؤشرات الدخل القومي الإجمالي، فسوف ينتقل عدد كبير من الجمعيات الكشفية الوطنية إلى فئات أعلى، مما يخلق وضعًا غير مستدام. لهذا السبب، اقترحت مجموعة العمل المعنية برسوم التسجيل تقسيم فئات الرسوم إلي ("أ/1"، "أ/2"، "ب/1"، "ب/2"، وهكذا) لتعكس بشكل أفضل توزيع الدخل بشكل أفضل في نموذج رسوم الأحداث الحالي.

نُدرك أن تصنيف الرسوم وحده لا يعالج بشكل مباشر مسألة القدرة على تحمّل تكاليف الأحداث. ويتطلب هذا الموضوع تعاونًا وثيقًا بين الجهات المستضيفة للأحداث، والجمعيات المتقدمة للاستضافة، واللجان العالمية والإقليمية، والجمعيات الكشفية الوطنية، بدعم من المكتب الكشفي العالمي. وتعتزم اللجنة الكشفية العالمية طرح هذا الموضوع كقضية محورية في المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين، بهدف خلق زخم وتحديد خطوات عملية تضمن جعل أحداث الحركة الكشفية أكثر قابلية للتحمّل من حيث التكلفة في المستقبل.

يمكن للجمعية الكشفية الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية استثنائية الاتصال بالأمين العام من خلال المدير الإقليمي. الأمين العام لديه السلطة لتعديل رسوم التسجيل في الظروف الاستثنائية المبررة.

يمكنك طلب مكالمة فردية باستخدام الرابط على Treehouse أو بدلاً من ذلك التواصل مع المدير الإقليمي في الإقليم الكشفي الذي تتبعه.

يطلب قرار المؤتمر 2024-02 من اللجنة الكشفية العالمية عرض نموذج رسوم جديد علي المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين في عام 2027.

على مدار عام 2025، تواصل عدد من الجمعيات الكشفية الوطنية مع الكشافة العالمية مشيرين إلى أنهم لم يعودوا قادرين على الحفاظ على مستوى مساهماتهم الحالي. وعلى وجه الخصوص، سعت هذه الجمعيات للتفاوض على ترتيبات خاصة، حيث لم يعد يتم تمثيل أعضائهم ووضعهم الاقتصادي بشكل كافٍ في نموذج الرسوم الحالي، الذي يعتمد على بيانات من عام 2009 وما قبله. طلبت جمعيات أخري الحصول علي تخفيضات إضافية بموجب الترتيبات الخاصة الحالية.

وقد أدى ذلك إلى تدهور دخل الكشافة العالمية من الرسوم بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة في السنة المالية الحالية، مما استلزم اتخاذ عدد من التدابير القاسية لتقليص التكاليف للحفاظ على موازنة متوازنة.

وفقًا للجدول الزمني الحالي، فإن صدور قرار في المؤتمر الكشفي العالمي الـرابع والأربعين في نوفمبر 2027 سوف يسمح بالانتقال إلى نموذج رسوم جديد يبدأ تطبيقه في أكتوبر 2028. ومع ذلك، أشارت العديد من الجمعيات الكشفية الوطنية إلى أنها لن تتمكن من الحفاظ حتى على مستويات المساهمة المخفضة لمدة عامين آخرين.

وفي ضوء ذلك، تدرس اللجنة الكشفية العالمية البدء في اقتراع عبر الإنترنت بين يوليو وسبتمبر 2026. سوف يسمح هذا الأمر بالانتقال إلى نموذج جديد لرسوم التسجيل ليبدأ في أقرب وقت ممكن عن ذلك وهو أكتوبر 2026. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا النهج مع اقتراب يونيو 2026، بناءً على الملاحظات والتعقيبات التي تم تلقيها من الجمعيات الكشفية الوطنية خلال عملية التشاور.

تنص المادة الحادية عشرة (4) من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية على ما يلي: "في الظروف المناسبة التي تحددها اللجنة الكشفية العالمية، قد يكون هناك استفتاء عبر البريد أو التواصل الإلكتروني مع الجمعيات الأعضاء في الفترة بين اجتماعات المؤتمر الكشفي العالمي حيث تنطبق نفس القواعد المتعلقة بالتصويت والأغلبية وحالة تعادل الأصوات."

المادة الحادية عشرة (2) من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية تحدد أغلبية الثلثين من الأصوات المدلى بها لإتخاذ قرار بشأن "تحديد رسوم التسجيل السنوية". وفقًا للمادة الثانية عشرة (4) يتم الوصول للنصاب القانوني عندما تقوم نصف الجمعيات الأعضاء بالإدلاء بأصواتها.

سوف يقدم الاقتراع البريدي قرارًا مصاغًا بوضوح، مصحوبًا بكافة تفاصيل نموذج رسوم التسجيل المقترح (كما هو موضح في الملحق). سيُطلب من الجمعيات الكشفية الوطنية التصويت لصالح أو ضد أو الامتناع عن إقرار هذا الاقتراح.

يجب توقيع بطاقة الاقتراع البريدي نفسها من جانب مسئول الاتصال الرسمي (الممثل الرسمي) للجمعيات الأعضاء (كما هو مذكور في دليل الكشافة العالمية) الذين يُطلب منهم الإدلاء بصوت جمعياتهم عن طريق إرسال البطاقة المستوفاة عبر البريد الإلكتروني إلى المكتب الكشفي العالمي. فقط بطاقات الأصوات المقدمة من الممثلين المفوضين علي النحو الواجب بشكل صحيح ستُعتبر صحيحة.

لم تقرر اللجنة الكشفية العالمية بعد ما إذا كانت ترغب في إطلاق اقتراع بريدي. إذا قررت اللجنة الكشفية العالمية القيام بذلك، فسوف تقوم بإبلاغ الجمعيات الكشفية الوطنية عبر تعميم (وتحديث هذه الأسئلة الشائعة). بينما لا ينص الدستور على إطار زمني محدد، تكون الاقتراعات البريدية عادة مفتوحة لمدة 30 يومًا ولكن يمكن أن تكون لفترة أطول، خاصة لمثل هذا الموضوع.

الاقتراع البريدي هو آلية منصوص عليها دستورياً بموجب المادة الحادية عشرة (4) من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية والتي تتيح للمؤتمر الكشفي العالمي اتخاذ قرارات فيما بين اجتماعاته. مقارنة بعقد مؤتمر غير عادي (ســواء كان افتراضــيًا أو حضــوريًا)، فإن الإقتراع البريدي يكون أكثر كفاءة من حيث توفير الوقت والتكلفة والترتيبات اللوجستية، مع ضمان مشاركة كل الجمعيات الأعضاء في عملية اتخاذ القرار.

نعم، سيتم تنظيم فعاليات عبر الإنترنت (ندوات عبر الإنترنت) وجلسات نقاشية للسماح للجمعيات الكشفية الوطنية بتبادل الآراء فيما بينها وأيضًا لتقديم الملاحظات والتعقيبات إلى اللجنة الكشفية العالمية.

سيُطلب من الجمعيات الكشفية الوطنية الإجابة على سؤال بسيط بنعم أو لا للموافقة على النموذج المقترح لرسوم تسجيل المنظمة العالمية للحركة الكشفية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مقترح لجعل مسألة القدرة على تحمّل تكاليف الأحداث محورًا رئيسيًا في المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين.